مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 229
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.091 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 640
9,500 تومان
مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1)    اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2)    دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1)    یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1)  ایالت كبك

2)  كشور كانادا

3)  جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2)    سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3)    مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1)    از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2)    خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1)    نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

    1-2) تقصیر زیان دیده

    2-2) فعل شخص ثالث

    3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

    1-3) خطای سنگین

    1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

    1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

    1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

    2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

    2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

         2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

         1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

         2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

         3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

         4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

         5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

         6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

         7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

         8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

    3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

    1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

    1) دلایل فرعی

    2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

    1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

    2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1)    اوصاف قاطع خسارت

1-1-1)     خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2)    خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3)    مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3)     مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4)    اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1)    مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2)    مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

 

 

 

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحكیم ایدئولوژی خاص و... باشد كه در قالب مكتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فكری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی كه همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شكلهای خاص نیز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حكومت، است كه با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموكراسی، الیگارشی، اریستوكراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است كه رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین كننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا می‌كند، خود دولت است كه حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین می‌كند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند كه غایت و رسالت دولت را البته برای یك بار و همیشه تعیین می كنند.

همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم اركان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در اركان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص اركان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی كه موضوع به مفهوم عام این اركان باز می گردد، سعی شده است كه ابهام‌های مفهوم عام هر ركن كه نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.

در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا كه با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است كه رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی كشورهای فرانسه، انگلستان، كانادا (ایالت كبك این كشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر كژی ها و كاستی های آن آشكار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی كرد كه با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها كمك می‌كند.

بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یكدیگر تفكیك شده است كه هر یك زیر یك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است كه در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشاركت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی كه به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای اركان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یك از این اركان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این اركان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شایان ذكر است كه فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.

 

 

 

 

 

فصل اول:

دولت و مسئولیت

 

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئولیت آن به مفهوم سیاسی كلمه اختصاص دارد. این فصل در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. بخش نخست، ویژه تعریف و تحلیل منشأ و ماهیت دولت است و در بخش دوم از غایت دولت سخن به میان آمده است.

بی‌تردید بحث از مسئولیت دولت و در نهایت مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است كه با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است. از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه‌های مطرح شده در فلسفه سیاسی امكان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یك از این نظریه‌ها كه درك خاصی از ماهیت دولت را بیان كرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی كه روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می‌یابد و در عین حال كه اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاكم بر جامعه را ایجاد كرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند. از این رو، مطابق این نظر هر زمان كه دولت از چارچوب نقش خود كه حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتكب تقصیر شده است. این تحلیل بر مفهوم محدودتر مسئولیت نیز كه همان مسئولیت مدنی دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئولیت مدنی دولت را می طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پدیده طبیعی و در عین حال مطابق نظریه‌های ماركسیستی حاصل اجبار طبقاتی و ابزار طبقه حاكم جامعه برای استثمار طبقه محكوم بدانیم، مسئولیت پذیر كردن آن و در تحلیل نهایی، انتساب تقصیر به چنین دولتی بسیار دشوار است و مسئولیت مدنی این دولت خود به خود با تفسیر مفیق روبرو می گردد.

پس بحث از ماهیت دولت در آغاز مطلب، تحلیل ما از مسائل مرتبط با مسئولیت مدنی دولت را دقیق تر و در عین حال آسان تر می سازد. از این رو، با همین پیش فرض بخش نخست را آغاز می كنیم.

بخش نخست: «تعریف دولت و منشأ آن»

همچنانكه پیش از این گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زیر دو عنوان: 1) تعریف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجایی كه تعریف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سیاسی مهم، یعنی اجتماع سیاسی (Political community) و اقتدار سیاسی (Political authority) است، پیش از آنكه تعریفی از دولت به دست دهیم، دو نهاد پیش گفته را در گفتار اول، زیر دو عنوان بررسی خواهیم كرد. از سوی دیگر، تفكیك دو مفهوم دولت سنتی از دولت مدرن در فلسفه سیاسی معاصر اهمیت فراوانی دارد كه نتیجه آن بیش و پیش از همه در مسایل مربوط به مسئولیت دولت آشكار می شود. از این رو، پس از تعریف دولت در عنوان سوم، عنوانهای چهارم و پنجم را به تفكیك به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبنای نظریات ماكس وبر اختصاص خواهیم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ویژه نظریه هایی است كه درباره منشأ دولت مطرح شده است. این نظریه ها را در یك تقسیم بندی كلی می توان به دو دسته تقسیم كرد: اول، نظریه های مبتنی بر رضایت، با این توضیح كلی كه اقتدار سیاسی كه وجه بارز هر دولتی است، حامل رضایت است. و دوم، نظریه های مبتنی بر طبیعی بودن دولت، با این بیان كلی كه دولت پدیده ای طبیعی مانند دیگر پدیده های طبیعی است كه مصنوع انسان نیست و خارج از اراده بشری متولد شده است. اما در درون هر دسته نظریه هایی جای می گیرد كه هر چند در توصیف كلی با یكدیگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهای چشمگیری هستند، به طوری كه تبعیت از هر یك از آنها نتایج كاملاً متفاوتی به ویژه در ارتباط با بحث مسئولیت به بار می آورند. پس گفتار دوم را در زیر دو عنوان «نظریه های مبتنی بر رضایت» و «نظریه های طبیعی گرایانه» مورد بررسی قرار می‌دهیم و در هر یك از این عنوانها نظریه‌های خاص مرتبط با هر دسته را تشریح خواهیم كرد.

    گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی: اجتماع سیاسی معادل اصطلاح plitical community است. به طور كلی community در زبان انگلیسی دارای سه تعریف متفاوت است. اول، به اجتماعاتی اطلاق می شود كه آگاهانه برپا می شوند و افراد طبق قرارداد یا توافق به آنها می پیوندند. در معنای دوم community اجتماعی است از افراد با علائق ومنافع و نیز رفاه و سعادت مشترك. در این معنا اجتماع می تواند كوچك یا حتی به بزرگی ملت باشد. community در معنای سوم عبارت از اجتماعی است كه افراد آن بنا به علایق كامل شخصی و در مورد خاص كه بیشتر بنابر تقسیم كار است، گردهم می‌آیند.[1]

برای آن كه اجتماعی زمینه سیاسی شدن پیدا كند، باید واجد خصایصی باشد. این خصایص را می توان به ترتیب زیر برشمرد:

1) وجود انسانهایی به عنوان جمعیت به میزانی كه در نظر عرف و واجد این عنوان تلقی گردند.

2) وجود قلمرو جغرافیایی خاص با حداقل وسعتی كه قابلیت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. این ویژگی پس از ویژگی نخست كه سبب تشكیل هر اجتماع است، مهمترین خصیصه اجتماعی است كه زمینه سیاسی شدن را پیدا می كند. حق مالكیت در میان انسانها نیز كه در تاریخ ابتدا با حق مالكیت بر زمین آغاز شده است، از همین خصیصه سرچشمه می گیرد.[2]

3) وجود تفاهم متقابل میان انسانهایی كه اعضا اجتماع را تشكیل می‌دهند. به این معنا كه اعضاء چنین اجتماعی قادر به درك انتظارها، آرمانها و نیازهای یكدیگر باشند. قابلیت تفاهم اسباب مختلفی دارد كه از جمله آنها می توان زندگی در جوار یكدیگر، داشتن دشمن و نیازهای مشترك، و وجود موانع مشترك برای ادامه حیات را برشمرد.[3]

4) وجود اشتراك منافع در میان اعضا اجتماع. منفعت در اینجا در معنای گسترده آن بكار می رود. به عبارت دیگر، هم نیازها و سودهای مورد انتظار اعضا را شامل می شود و هم منفعت ناشی از رفع موانع مشترك و زیان جمعی را در بر می گیرد. این منفعت می تواند جنبه معنوی هم داشته و آرمانهای اجتماع را نیز شامل شود. البته در نظریه‌های ماركسیستی بیشتر توجه معطوف به منافع مادی به مفهوم اقتصادی آن است. اما در نظریه های كثرت گرایانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظریه فایده گرایی بنتهام بحث اشتراك منافع در تحلیل نقش دولت اهمیت به سزایی دارد كه در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

5) استمرار و تداوم دو خصیصه پیشین: نبود تداوم در اشتراك منافع و درك متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن می گردد. به بیان دیگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است كه آن را از حالت موقتی و گذرا بودن خارج می‌سازد.[4]

خصایصی كه برشمرده شد حداقل ویژگی های لازم هر اجتماعی است كه زمینه سیاسی شدن آن فراهم می شود. اما پرسش این است چه عنصر اضافی‌ای لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سیاسی (political community) شود. پاسخ این است كه آنچه وصف سیاسی به اجتماع می دهد، مسأله حاكمیت است. بدین معنا كه اعضا اجتماع خود را نیازمند فرمانروا یا به تعبیر دیگر حاكم می بینند. اینكه حاكمیت چگونه بوجود می آید، در گرو بررسی پدیده «اقتدار سیاسی» است. پس، به عنوان نتیجه می توان گفت اجتماع سیاسی، اجتماعی است كه علاوه بر پنج خصیصه پیش گفته اقتدار سیاسی نیز در آن پدید آمده و نزج گرفته باشد.

2-1 اقتدار سیاسی[5] چیست؟

اقتدار در دایره المعارف فلسفه سیاسی چنین تعریف شده است: «حق انجام دادن عملی، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق كوچكتر دیگر در حكم راندن، بایستی این واژه از قدرت كه به معنای داشتن توانایی واداشتن به اطاعت است، تمیز داده شود.» اما بحث از اقتدار سیاسی به طور معمول با این پرسش آغاز می شود كه چرا اطاعت می‌كنیم؟ علت اطاعت ما از نظام سیاسی حاكم یا قانون رایج كه ثمره نظام سیاسی است و حتی نهادهای دیگر مانند رسوم اجتماعی و عادت‌ها و آداب خانوادگی چیست؟

همین پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتی اطاعت از سارق مسلحی كه با تهدید ما را مجبور به تسلیم اموالمان به خود می‌كند، مطرح شده است.[6] آیا ماهیت همه این اطاعتها و فرمانبرداریها یگانه است یا تفاوت ماهوی میان آنها وجود دارد؟ آیا این تبعیت ها از ارزش و مشروعیت یكسانی برخوردارند و سركشی از فرامین این نهادها و افراد همه مذموم است یا برخی مذموم و برخی ممدوح؟ آیا میزان جبر در فرمان هر یك از این ها یكسان است یا متفاوت؟ آیا قدرت این نهادها است كه تابعان و فرمانبران آنها را برای فرمانبری اقناع می كند و به بیانی دیگر قدرت حق می آفریند یا این شایستگی حكم راندن است كه به آنان حق یا اختیار فرمانروایی می دهد؟ در فلسفه سیاسی هر دو نظر دارای طرفدارانی است، یعنی منشأ اقتدار سیاسی را هم قدرت دانسته اند و هم شایستگی حكم راندن. حتی در برخی موارد قدرت و شایستگی فرمانروایی با یكدیگر انطباق می یابند. در عمل نیز چه بسیار حاكمان كه با تكیه بر قدرت فرمانروایی می كنند و در برابر آنان با حاكمانی روبرو هستیم كه به اعتبار شایستگی خود حكم می رانند.

اما وجه مشخص اقتدار سیاسی هر كدام كه باشد، با تكلیف تابعان برای اطاعت از فرمانهای حاكم همراه است. در هر اجتماع سیاسی التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تكرار آن جنبه روانی و اقناعی پیدا می كنند، به گونه ای كه دیگر ترس از مجازات انگیزه فرمانبرداری نیست، بلكه این فكر كه چون قانون است، پس باید از آن اطاعت كنم، علت اصلی فرمانبرداری قرار می گیرد. بدین ترتیب، نمی‌توان گفت كه چون فرامین قانونی محتوای اخلاقی دارند، انسان را وادار یا به بیان درست تر را ضی به اطاعت می كنند، بلكه علت اطاعت تابعان از این رو است كه دستور توسط فرمانروایانی صادر شده كه ملزم به اطاعت از آنها هستند.[7] بر این مبنا، گفته شده كه اقتدار سیاسی امری ذاتاً نامحدود است و در فرضی كه صاحب این اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظریه هایی برای تحدید قدرت او پرداخته شده است. توصیف این نظریه‌ها در مباحث آینده خواهد آمد. در اینجا به عنوان نتیجه باید گفت كه اقتدار سیاسی ویژگی بارز اجتماع سیاسی است كه پیش از این اوصاف آن ذكر شد و همین ویژگی است كه آن را از دیگر اجتماع ها متمایز می‌سازد.

3-1 تعریف دولت

برای دولت تعاریف مختلفی آورده اند، در تحلیل زبانی از دولت گفته‌اند كه شخصی و عینی كردن مقوله دولت در این واقعیت نهفته است كه افراد دارای مناصب دولتی به عنوان شخص خود عمل نمی‌كنند، بلكه بر مبنای اختیاری كه از قدرت عمومی گرفته‌اند، فعالیت می كنند. از این رو، عناوینی مانند خدمتگزار، مأمور یا كارمند دولت پدید آمده است و دولت به واسطه مناصبش پدیده ای فراشخصی تلقی شده است. خصلت حقوقی اقتدار دولت واقعیتی است كه در پس این طرز تلقی قرار دارد. شخص خدمتگزار به نیابت از دولت عمل می كند. بنابراین اشتباه از اینجا ناشی می شود كه دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقی می شود و این مرموزسازی مطلب نتیجه كاربرد الفاظ حقوقی است. واقعیت این است كه دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتی است و تنها ابزاری است كه می توان در زمینه های مناسب به كار برد.

پس جستجو برای معنای واژه دولت در خارج از این زمینه بی فایده خواهد بود.[8] آلف روسی، فیلسوف حقوق، در تحلیل خود از دولت چنین استدلال كرده كه «این پرسش كه ما به ازای خارجی دولت به عنوان موجودی فعال و عامل چیست، پرسش بی معنایی است. این واژه را نمی توان با واژه دیگری تعریف كرد، بلكه تنها از طریق تعیین شرایطی می توان به تعریف آن پرداخت كه در آنها احكام راجع به دولت به عنوان فاعل و كارگزار صادق باشند ... معنای واژه دولت دقیقاً همان شرایطی است كه باید تحقق یابند تا بتوان گفت كه حكمی در خصوص دولت صادق است». این فیلسوف تحت تأثیر قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و ریاضی‌دان مكتب فلسفه تحلیلی، كه به موجب آن «هیچگاه نباید درباره معنای كلمه‌ای به صورت مستقل و مجزا پرسش كرد و تنها در متن یك گزاره می توان چنین پرسشی را پیش كشید» چنین نتیجه گیری كرده كه شكل دستوری جمله هایی كه حاوی واژه دولت هستند با شكل منطقی آنها تفاوت دارد. از نظر دستوری جمله ای مانند «دولت فلان كس را كشت» با جمله ای مانند «فلان كس خانه‌ای ساخت» یكسان است. زیرا هر دو جمله دارای فاعل مشخصی است. اما از نظر منطقی دولت فاعل بسیار متفاوتی است.[9]

بر تحلیل روسی ایراد كرده اند كه مسأله شخصیت حقوقی دولت را كه در سنت فلسفی متفاوتی از فلسفه تحلیلی پدید آمده است زیر سئوال برده است و پاسخگوی مشكلاتی كه نظریه شخصیت درصدد حل آنها است، نیست. گفته شده كه چگونه می توان گفت دولت مسئول عملی است، در حالی كه فاقد شخصیت حقوقی است.[10] با این حال، در پاسخ به ایراد مطرح شده نیز می توان گفت كه قایل شدن شخصیت حقوقی برای دولت به هدف سامان بخشیدن به آشفتگی ماهوی پدیده دولت، با جوهر و سرشت انتزاعی آن منافات ندارد. شخصیت حقوقی فرضی است كه قانون بر مبنای نظریه‌های حقوقی و سیاسی كه خود ناشی از برداشت های فلسفی از مسأله است، برای توجیه مسایل مرتبط با دولت، به خصوص مسأله مسوولیت دولت، اعتبار كرده است. این فرض تا حدی كه مسایل مطرح شده را توجیه می كند، كاربرد دارد و بیش از ان فاقد كارآیی است. بنابراین به سرشت دولت كه پدیده ای انتزاعی است لطمه نمی زند و موجب تغییر آن نیز نمی شود.

بر این مبنا و با توجه به تحلیل‌هایی كه از اجتماع سیاسی و نیز اقتدار سیاسی مطرح كردیم، نمی‌توان تعریفی از دولت كه هم منطبق با واقعیت، یعنی جوهر انتزاعی دولت، و هم قابلیت بار كردن فرض شخصیت حقوقی بر آن را داشته باشد، بدست داد. اما، در آغاز لازم است بیافزاییم كه آنچه در ارتباط با اقتدار سیاسی دولت مسلم می نماید، نهادینه شدن این اقتدار است، به گونه ای كه در كل اجتماع سیاسی تأثیرگذار باشد. به این اعتبار اقتدار سیاسی نهادینه شد. را قدرت عمومی می نامند و بر این اساس در تعریف دولت گفته شده است: «دولت قدرت عمومی مستمر در اجتماع سیاسی است.»[11]

منظور از مستمر خصلت تداوم قدرت عمومی یعنی اقتدار سیاسی نهادینه شده در طول زمان است. زیرا اقتدار سیاسی ای كه فاقد عنصر تداوم باشد، نه تنها قابلیت نهادینه شدن ندارد، بلكه اجتماع سیاسی را نیز از خصلت سیاسی عاری می كند. بر این قدرت عمومی می توان فرض داشتن شخصیت حقوقی را نیز بار و او را مسوول تلقی كرد و در عین حال قایل به جدایی معنای دستوری از معنای منطقی آن بود و كاربردهای مختلف آن در گزاره های زبانی را مورد توجه قرار داد.

 


[1] - دیهیمی، خشایار، فلسفه سیاسی، انتشارات طرح نو، چاپ دوم 1385 ، ص 10 . ایشان معادل «باهماد» را برای این واژه برگزیده اند و «باهماد سیاسی» را معادل community Political قرار داده‌اند كه معادل مناسبی به نظر می رسد.

[2] . كانت، ... اما نوئل، مبانی مابعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دكتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم 1383، ص 104 به بعد.

[3] - برای دیدن بحث تفصیلی در این باره رجوع كنید به: Giddens , Antony, Sociology, cambridge , 1989, pp 60

[4] - مك كالوم، جرالد، فلسفه سیاسی، ترجمه جندقی، بهروز، كتاب طه، 1383 ، ص 75.

[5] - Political authority

[6] - همپتن، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه دیهیمی، خشایار، طرح نو، چاپ دوم 1385 ، ص 22 و 23.

[7] - همپتن، جین، همان، ص 25.

[8] - وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه بشریه، حسین، نشر نی، چاپ پنجم 1385 ، ص 25 و 26 .

[9] - وینست، اندرو، همان، ص 26.

[10] - وینست، اندرو، همان، ص 27.

[11] - وینست، همان منبع، ص 322

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام 114 سوالی
دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام 114 سوالی

پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی كالیفرنیا
پرسشنامه گرایش به تفكر انتقادی كالیفرنیا

پرسشنامه مدل ای کوال
پرسشنامه مدل ای کوال

معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)

پرسشنامه ابراز وجود شرینگ
پرسشنامه ابراز وجود شرینگ

پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps
پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل sps

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام
پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه خودناتوان سازی حیدری و همکاران (1388)
پرسشنامه خودناتوان سازی حیدری و همکاران (1388)

پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس ، گاردنر، كامینگز و دان هام( 1989 )
پرسشنامه عزت نفس سازمانی  پیرس ، گاردنر، كامینگز و دان هام( 1989 )

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه های فرزند پروری

پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش شغلی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری انگیزش شغلی

مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی
مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

گزارش کار عملی خدمات حسابداری شرکت
گزارش کار عملی خدمات حسابداری شرکت

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)
پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت (PPS)

پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود MBSRQ
پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود  MBSRQ

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا